شورای عالی انقلاب فرهنگی با کاهش ظرفیت پزشکی مخالفت کرد
ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندان‌پزشکی در سال ۱۴۰۵ در سطح سال قبل تثبیت شده و پیشنهاد کاهش ظرفیت نیز با مخالفت شورای عالی انقلاب فرهنگی روبه‌رو شده است. با این حال، ادامه این سیاست در سال‌های آینده به بررسی شرایط اجرایی، زیرساخت‌های آموزشی و منابع مالی بستگی دارد؛ موضوعی که حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورا، نیز بر آن تأکید کرده است.
به گزارش خبرگزاری دانشگاه نیوز به نقل از خبرگزاری دانشجو، اختلاف بر سر ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در ایران، از بحث درباره کمبود پزشک و ضرورت افزایش دسترسی مردم به خدمات درمانی، به چالشی درباره توان زیرساخت‌های آموزشی، تأمین منابع مالی و امکان اجرای مصوبات رسیده است.
در تازه‌ترین تحولات این موضوع، میثم ظهوریان، نماینده مجلس، از تصویب‌نشدن پیشنهاد کاهش ظرفیت در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داده است. از سوی دیگر، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر این شورا، با اشاره به اجرای دوره چهارساله مصوبه افزایش ظرفیت، اعلام کرده است که ادامه یا تغییر این سیاست به بررسی شرایط و امکانات بستگی دارد.
در همین حال، مصوبه مربوط به پذیرش سال ۱۴۰۵، ظرفیت پزشکی و دندان‌پزشکی را در سطح اعلام‌شده برای سال ۱۴۰۴ تثبیت کرده است. بنابراین، سیاست فعلی به افزایش مجدد ظرفیت در سال ۱۴۰۵ منجر نشده، اما پیشنهاد کاهش ظرفیت نیز به تصمیم نهایی اجرایی تبدیل نشده است.
چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی با کاهش ظرفیت پزشکی مخالفت کرد؟
مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندان‌پزشکی در سال ۱۴۰۰ و با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای نظام سلامت کشور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
بر اساس این مصوبه، ظرفیت پذیرش پزشکی عمومی قرار بود طی چهار سال، هر سال دست‌کم ۲۰ درصد افزایش یابد. در صورت تحقق کامل این برنامه، ظرفیت پذیرش پزشکی عمومی از حدود ۸ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۶ هزار و ۶۰۰ نفر در سال ۱۴۰۴ می‌رسید.
با پایان دوره چهارساله، اختلاف بر سر ادامه این سیاست وارد مرحله تازه‌ای شد. وزارت بهداشت با استناد به کمبود زیرساخت‌های آموزشی و درمانی، تأمین‌نشدن کامل منابع مالی موردنیاز و دشواری آموزش بالینی به جمعیت بالای دانشجویان، خواستار بازنگری در ظرفیت پذیرش شد.
در مقابل، حامیان ادامه افزایش ظرفیت معتقدند کمبود پزشک در برخی مناطق، محدودیت دسترسی مردم به خدمات درمانی و ضرورت توزیع عادلانه نیروی انسانی، اجازه نمی‌دهد سیاست افزایش ظرفیت صرفاً به دلیل مشکلات اجرایی کنار گذاشته شود.
به این ترتیب، اختلاف اصلی فقط بر سر افزایش یا کاهش تعداد صندلی‌های پزشکی نیست؛ بلکه به این پرسش مربوط می‌شود که آیا باید ظرفیت پذیرش را متناسب با امکانات موجود کاهش داد یا با الزام دستگاه‌های اجرایی به تأمین زیرساخت‌ها، امکان ادامه سیاست افزایش ظرفیت را فراهم کرد.
مصوبه سال ۱۴۰۵؛ تثبیت ظرفیت به‌جای کاهش
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ماده واحده تعیین ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندان‌پزشکی در سال ۱۴۰۵ و سال‌های بعد را تصویب کرد. این مصوبه در شهریور همان سال برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس متن مصوبه، ظرفیت پذیرش این دو رشته در سال ۱۴۰۵ مطابق ظرفیت اعلام‌شده در دفترچه آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ باقی می‌ماند.
در عین حال، به دلیل محدودیت‌های اجرایی دانشگاه‌های علوم پزشکی و تأخیر در آغاز سال تحصیلی، مقرر شد ۳۰ درصد از پذیرفته‌شدگان این ظرفیت، تحصیل خود را از مهر ۱۴۰۶ آغاز کنند. برای اجرای این تصمیم، دو کد مجزا در دفترچه انتخاب رشته پیش‌بینی شده است تا داوطلبان بتوانند بر اساس اولویت خود انتخاب کنند.
دانشگاه آزاد اسلامی نیز درباره آن بخش از ظرفیت که شروع تحصیل پذیرفته‌شدگان آن به سال ۱۴۰۶ موکول شده است، مستقلاً تصمیم می‌گیرد.
اهمیت این مصوبه در آن است که شورای عالی انقلاب فرهنگی، با وجود پذیرش محدودیت‌های زیرساختی، کاهش ظرفیت پذیرش را برای سال ۱۴۰۵ در دستور کار اجرایی قرار نداد و سطح پذیرش سال قبل را حفظ کرد.
البته این تصمیم به معنای افزایش دوباره ظرفیت در سال ۱۴۰۵ نیست؛ بلکه به معنای تثبیت سطحی است که پس از اجرای برنامه افزایش ظرفیت ایجاد شده بود. بنابراین، وضعیت کنونی را باید تداوم ظرفیت افزایش‌یافته و جلوگیری از کاهش آن در سال ۱۴۰۵ دانست.
همچنین، در تبصره سوم این مصوبه، تشکیل کمیته‌ای زیر نظر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای پیشنهاد ظرفیت سال‌های بعد پیش‌بینی شده است. این کمیته باید اسناد بالادستی، اهداف برنامه هفتم پیشرفت، زیرساخت‌های موجود و نیازهای کشور را در بررسی‌های خود لحاظ کند.
نماینده مجلس: پیشنهاد کاهش ظرفیت برای سومین بار مطرح شده است
میثم ظهوریان، نماینده مجلس، در مطلبی درباره پیشنهاد وزارت بهداشت برای کاهش ظرفیت آموزش پزشکی اعلام کرد که این پیشنهاد به دلیل مخدوش بودن داده‌های ارائه‌شده، بار دیگر در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نرسیده است.
او با طرح این پرسش که چرا موضوع کاهش ظرفیت، با وجود رأی منفی قبلی اعضای شورا، برای سومین بار در دو سال اخیر در دستور کار صحن قرار می‌گیرد، از اولویت یافتن این موضوع در میان مسائل آموزش عالی و فرهنگی کشور انتقاد کرد.
بر اساس گزارش منتشرشده از جلسه ستاد سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۲۹ بهمن ۱۴۰۴، پیشنهاد وزارت بهداشت برای کاهش ظرفیت پزشکی و دندان‌پزشکی بررسی شد، اما اعضای شورا با آن مخالفت کردند. در همان جلسه، بر اجرای تکالیف قانونی موجود تأکید شد و تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان مجلس، وزارت بهداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بررسی موانع اجرایی در دستور کار قرار گرفت.
اظهارات ظهوریان از این جهت اهمیت دارد که اختلاف بر سر ظرفیت پزشکی را از بحث کارشناسی درباره امکانات آموزشی فراتر می‌برد و آن را به موضوع اجرای مصوبات و اعتبار داده‌های مورد استفاده در تصمیم‌گیری پیوند می‌زند.
با این حال، باید میان مخالفت با پیشنهاد کاهش ظرفیت و تصویب افزایش جدید ظرفیت تفاوت قائل شد. آنچه از این اظهارات و مصوبه سال ۱۴۰۵ برمی‌آید، مخالفت با کاهش ظرفیت موجود و تأکید بر اجرای سیاست تثبیت‌شده است، نه تصویب دور تازه‌ای از افزایش سالانه پذیرش.
خسروپناه: بخشی از الزامات افزایش ظرفیت محقق نشده است
اظهارات اخیر حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویر روشن‌تری از منطق تصمیم‌گیری شورا ارائه می‌کند.
او با اشاره به اجرای دوره چهارساله مصوبه افزایش ظرفیت توضیح داده است که بخشی از الزامات موردنیاز تحقق یافته، اما بخشی دیگر، به‌ویژه در زمینه بودجه و امکانات اجرایی، به‌طور کامل فراهم نشده است.
خسروپناه میان تصویب بودجه در مجلس و تخصیص واقعی آن از سوی دولت تفاوت قائل شده است. به گفته او، تصویب اعتبار لزوماً به معنای تأمین منابع در زمان موردنیاز نیست و شرایط کشور، مشکلات مالی و محدودیت‌های اجرایی می‌توانند مانع تحقق کامل منابع پیش‌بینی‌شده شوند.
از نگاه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، همین مسئله یکی از عوامل اصلی بازگشت موضوع ظرفیت پزشکی به دستور کار است. اگر اجرای یک مصوبه به امکاناتی وابسته باشد که در عمل تأمین نشده‌اند، باید بررسی کرد که آیا شرایط اجرای آن همچنان برقرار است یا به بازنگری نیاز دارد.
خسروپناه با اشاره به اینکه تغییر شرایط می‌تواند زمینه تغییر تصمیم را فراهم کند، تأکید کرده است که هنوز نمی‌توان درباره سرنوشت نهایی مصوبه حکم قطعی داد؛ ممکن است ظرفیت تغییر کند و ممکن است بدون تغییر باقی بماند.
این موضع را باید از اعلام تصمیم نهایی برای کاهش ظرفیت جدا کرد. سخنان او نشان می‌دهد بررسی کارشناسی همچنان ادامه دارد و تثبیت ظرفیت در سال ۱۴۰۵، به‌خودی‌خود به معنای تضمین تداوم آن در تمام سال‌های بعد نیست.
کمبود بیمارستان و امکانات بالینی؛ مانع توسعه آموزش پزشکی
یکی از بخش‌های قابل‌توجه اظهارات خسروپناه، اشاره او به بازدیدهای میدانی از بیمارستان‌هاست. به گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، او در سفر به سه استان از وضعیت بیمارستان‌ها بازدید کرده و همچنین هفت بیمارستان خصوصی را شخصاً مورد بررسی قرار داده است.
او در توضیح دشواری گسترش محیط‌های آموزش پزشکی از طریق بیمارستان‌های خصوصی گفته است که برخی مدیران این مراکز حاضرند آموزش پرستاری را بپذیرند، اما با آموزش دانشجویان پزشکی موافق نیستند؛ زیرا بیماران برای دریافت خدمات درمانی مراجعه می‌کنند و نمی‌خواهند در جریان درمان، دانشجویان متعددی بر بالین آنان حضور داشته باشند.
این تجربه میدانی، از نگاه خسروپناه، نشان می‌دهد توسعه ظرفیت آموزش پزشکی صرفاً با تصویب یک عدد یا افزایش سهمیه پذیرش امکان‌پذیر نیست.
آموزش پزشکی، به‌ویژه در مراحل بالینی، به بیمارستان، استاد، بیمار و فرصت کافی برای مشاهده و تمرین نیاز دارد. ایجاد یا گسترش این منابع نیز با محدودیت‌های اجرایی و اجتماعی همراه است.
البته تجربه بازدید از هفت بیمارستان خصوصی به‌تنهایی برای تعمیم این وضعیت به تمام بیمارستان‌های کشور کافی نیست؛ اما مسئله‌ای مهم را برجسته می‌کند: اگر دانشگاه‌های علوم پزشکی نتوانند محیط‌های آموزشی بیشتری در اختیار دانشجویان قرار دهند، افزایش تعداد پذیرفته‌شدگان چگونه باید به تربیت پزشکان توانمند منجر شود؟
وزارت بهداشت: امکانات آموزشی با شمار دانشجویان تناسب ندارد
وزارت بهداشت نیز بر این موضوع تأکید دارد که افزایش تعداد دانشجویان بدون توسعه متناسب زیرساخت‌ها، کیفیت آموزش پزشکی را تهدید می‌کند.
معاون آموزشی وزارت بهداشت در مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرده بود که شمار دانشجویان پزشکی به حدود ۷۵ هزار نفر رسیده و امکانات آموزشی دانشگاه‌ها از نظر اعضای هیئت علمی، تخت‌های بیمارستانی و فضای آموزشی، تناسب کافی با این افزایش ندارد.
بر اساس این دیدگاه، افزایش تعداد دانشجویان به‌تنهایی کمبود پزشک در مناطق محروم یا ضعف دسترسی مردم به خدمات درمانی را برطرف نمی‌کند. اگر پزشکان پس از فارغ‌التحصیلی در مناطق موردنیاز مستقر نشوند یا امکانات ارائه خدمات درمانی در آن مناطق فراهم نباشد، افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها الزاماً به توزیع عادلانه خدمات منجر نخواهد شد.
در مقابل، موافقان تداوم افزایش ظرفیت تأکید می‌کنند که تربیت پزشک فرایندی زمان‌بر است و کاهش پذیرش در زمان حاضر می‌تواند در سال‌های آینده بر تعداد نیروهای آماده ورود به نظام سلامت تأثیر بگذارد.
از این منظر، مشکلات زیرساختی باید از طریق تخصیص منابع، افزایش ظرفیت آموزشی بیمارستان‌ها و برنامه‌ریزی نیروی انسانی حل شود، نه اینکه به‌تنهایی مبنای کاهش پذیرش قرار گیرد.
بنابراین، اختلاف را نمی‌توان صرفاً به تقابل میان موافقان و مخالفان افزایش تعداد پزشکان تقلیل داد. یک طرف بر ظرفیت واقعی آموزش و حفظ کیفیت تربیت پزشک تأکید دارد و طرف دیگر، بر ضرورت افزایش عرضه نیروی انسانی و جلوگیری از عقب‌ماندن نظام سلامت از نیازهای آینده کشور.
آیا ظرفیت پزشکی در سال‌های آینده کاهش می‌یابد؟
مرور مصوبه سال ۱۴۰۵، اظهارات میثم ظهوریان و توضیحات خسروپناه نشان می‌دهد سیاست افزایش ظرفیت پزشکی وارد مرحله تازه‌ای شده است. دوره چهارساله افزایش ظرفیت سپری شده، ظرفیت پذیرش سال ۱۴۰۵ در سطح سال قبل تثبیت شده و پیشنهاد کاهش آن نیز با مخالفت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی روبه‌رو شده است.
در عین حال، دبیر شورا بر مشکلات واقعی در تأمین بودجه، زیرساخت‌های آموزشی و امکانات بالینی تأکید کرده و احتمال بازنگری در مصوبه را منتفی ندانسته است.
در نتیجه، موضع کنونی شورا را باید مخالفت با کاهش ظرفیت در مقطع فعلی و ادامه بررسی کارشناسی برای سال‌های بعد دانست؛ نه تصمیم قطعی برای افزایش مجدد ظرفیت و نه تضمین تثبیت همیشگی آن.
مسئله اصلی پیش روی سیاست‌گذاران، انتخاب ساده میان افزایش و کاهش ظرفیت نیست؛ بلکه ایجاد تعادل میان سه ضرورت است: تربیت تعداد کافی پزشک برای پاسخ‌گویی به نیازهای کشور، حفظ کیفیت آموزش پزشکی و توزیع عادلانه خدمات درمانی.
بدون تأمین منابع مالی و زیرساخت‌های متناسب، افزایش ظرفیت ممکن است با افت کیفیت روبه‌رو شود. از سوی دیگر، بدون برنامه‌ریزی بلندمدت برای تربیت و توزیع پزشکان، کاهش ظرفیت نیز می‌تواند نیازهای آینده نظام سلامت را تحت تأثیر قرار دهد.
از این رو، نتیجه بررسی‌های کارشناسی شورای عالی انقلاب فرهنگی و میزان پایبندی دولت و وزارت بهداشت به تأمین زیرساخت‌ها، تعیین خواهد کرد که ظرفیت تثبیت‌شده سال ۱۴۰۵ در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کند یا بار دیگر در معرض بازنگری قرار گیرد.
